حذف بخش عمده محتوای مجرمانه از شبکه های اجتماعی

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری در حاشیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود: مسئولان ذیربط قبل از پایان فرصت یک ماهه به آنان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قول دادند که نهایت تلاششان را خواهند کرد تا هم شبکه های اجتماعی را در اختیار داشته باشیم و هم ازمحتوای مجرمانه و فاسد آن جلوگیری شود .
وی گفت : کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه در 10 روز اخیر تشکیل جلسه داد و امروز نیز جلسه‌ای فوق العاده داشت که مسئولان قول دادند اگر نتوانند محتوای مجرمانه را کاملاً حذف کنند بخش عمده از آن برطرف شود.
محسنی اژه ای افزود: دادستان کل کشور نیز قول داده است اگر به هر طریقی محتوای مجرمانه در شبکه های اجتماعی حذف نشود ورود خواهد کرد و از انتشار چنین مضامینی جلوگیری می کند.
اسیدپاشی ها انگیزه مذهبی یا سیاسی نداشته اند
معاون اول قوه قضائیه گفت: هیچ یک از موارد اسیدپاشی که در 60 سال گذشته در کشور اتفاق افتاده با انگیزه های سیاسی یا مذهبی نبوده است.
محسنی اژه ای افزود: در اسیدپاشی های اخیر در اصفهان نیز شواهد و قراین نشان می دهد این اقدام از سوی یک فرد سرزده و چون عامل اسیدپاشی دستگیر نشده نمی توان در مورد انگیزه او و جزئیات اظهارنظر قطعی کرد .
وی گفت: پس از این حادثه در اصفهان، اقدامات مجرمانه ای در حاشیه روی داد از جمله انتشار خبر دروغ و دادن نسبت های ناروا که دادستانی در این زمینه وظیفه پیگیری دارد.
اژه ای همچنین با اشاره به عملکرد رسانه ها و مطبوعات گفت: از آن ها می خواهیم در انتشار اخبار امانت دار باشند ، بی انصافی نکنند زیرا در این صورت نخستین ضربه به خود رسانه ها وارد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: چه در موضوع اسیدپاشی و یا هرموضوع دیگری نباید بزرگنمایی و یا کوچک نمایی صورت گیرد .
محسنی اژه ای با ابراز تاسف از روش برخی رسانه ها در زمینه انتشار اخبار مربوط به اسیدپاشی گفت: در این حادثه برخی رسانه های داخلی با جریان های ضد انقلاب و خارج از کشور همراهی و مطالبی را به دور از انصاف منتشر کردند که البته از روی غفلت بوده است.
پرونده غنچه قوامی ختم نشده است
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به پرونده غنچه قوامی گفت: برای این پرونده نه حکمی صادر شده و نه ختم رسیدگی اعلام شده است.
محسنی اژه ای افزود: ختم جلسه دادگاه با ختم رسیدگی به پرونده تفاوت دارد و این موضوع را بعضاً افراد و یا رسانه ها توجه نمی کنند.
وی گفت: در پرونده این فرد اتهام دیگری وجود داشته که درباره آن قرار منع تعقیب صادر شده که این قرار مورد اعتراض قرار گرفت و دادگاه نیز آنرا پذیرفت بر این اساس پرونده مجدداً به دادسرا برگشت و در حال بررسی است.
بازدارندگی، نتیجه ورود به پرونده بدهکاران بانکی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به پرونده بدهکاران بزرگ بانکی ورود پیدا کرد و اثر آن بازدارندگی در این زمینه بود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه بدهکاران بانکی سه دسته هستند، افزود: گروهی از این افراد تسهیلاتی را دریافت کرده اند که توان بازپرداخت دیون خود را ندارند و تحت تعقیب نیز قرار نمی گیرند.
وی گفت: گروهی برای بازپرداخت بدهکاری خود به بانکها تلاشی نمی کنند و گروه سوم هیچ تصمیمی برای بازپرداخت بدهی های خود ندارند که قوه قضائیه با این گروه ها برخورد می کند و آنان را تحت تعقیب قرار می دهد.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به اینکه چرا در پرونده های دله دزدها و خرده فروشان مواد مخدر ظرف کمتر از یک هفته بررسی می شود اما بررسی پرونده متهم "م ‌ ه" به طول انجامیده است؟ گفت: در پرونده های این چنینی مانند خرده فروشی مواد مخدر که نوع و مقدار آن مشخص و از طرفی نیز متهم اتهام خود را پذیرفته و اعتراضی به رأی صادره در دادگاه ندارد شاید ظرف مدت یک هفته و یا یک روز پرونده مختومه شود اما در مورد پرونده هایی که متهم اتهام خود را اصلاً قبول ندارد  یا به رأی اعتراض دارد باید تحقیقات و بررسی صورت بگیرد.
وی افزود: در مورد پرونده متهم نفتی که هشت یا نه ماه به طول انجامیده بخشی از مستندات و یا اموال متهم در داخل و یا خارج از کشور است همچنین باید ادعای متهم و جعلی بودن یا حقیقی بودن اسناد بررسی شود.