پخش زنده
امروز: -
در حالی که سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده بود، آمارهای رسمی از رشد ۳۱ درصدی میانگین اجارهبها خبر میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، موضوعی که بار دیگر بحث کارآمدی این سیاست و میزان نظارت بر اجرای آن را به صدر اخبار بازار مسکن بازگردانده است.
سیاست تعیین سقف اجارهبها نخستین بار با هدف حمایت از مستأجران و کنترل فشار ناشی از تورم بر خانوارها اجرایی شد. بر اساس این مصوبه، مالکان در زمان تمدید قراردادها مجاز به افزایش اجاره بیش از نرخ تعیینشده نبودند.
اما گزارشها و تجربه بسیاری از مستأجران نشان میدهد در عمل، میزان افزایش اجاره در موارد زیادی از سقف قانونی فراتر رفته است.
مردم معتقدند نبود سازوکار نظارتی مؤثر و نگرانی مستأجران از پیدا نکردن واحد جایگزین، از مهمترین دلایل فاصله گرفتن بازار از قوانین مصوب بوده است.
به گفته آنان، زمانی که اجرای قانون با نظارت کافی همراه نباشد، تعیین سقف اجارهبها به تنهایی نمیتواند مانع رشد قیمتها شود.
در آستانه فصل جابهجایی سال ۱۴۰۵، بار دیگر پیشنهادهایی برای تعیین سقف جدید افزایش اجارهبها مطرح شده است. موضوعی که برای حدود ۳۰ میلیون مستأجر کشور اهمیت ویژهای دارد و میتواند بر وضعیت بازار اجاره در ماههای پیش رو تأثیرگذار باشد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا سقفهای جدید اجارهبها با نظارت و ضمانت اجرایی بیشتری همراه خواهند بود یا مستأجران همچنان با افزایشهایی فراتر از نرخهای مصوب مواجه خواهند شد؛ پرسشی که پاسخ آن در ماههای آینده و همزمان با آغاز فصل نقل و انتقالات مشخص میشود.