کاهش ۱۳ درصدی سرقت در لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، چهارمین جلسه کمیته استانی طرح جامع پیشگیری از سرقت در دادگستری کل استان لرستان با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حضور همه اعضاء برگزار و ضمن بررسی روند اجرای مصوبات جلسه گذشته، تدابیر پیشگیرانه جدیدی بویژه برای کاهش سرقت در زمینه تاسیسات مخابرات و برقی اتخاذ شد.

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه؛ آمار‌های پلیس را حاکی از کاهش بیش از ۱۳ درصدی سرقت در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته دانست و اظهار داشت: تعداد ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و همچنین ورودی به زندان‌های استان نیز مجموعاً موید همین کاهش چشمگیر است.

بیژن دارایی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی نامناسب استان که خود می‌تواند یکی از زمینه‌های اصلی افزایش سرقت باشد، این میزان کاهش سرقت در استان را ناشی از تدابیر کمیته استانی پیشگیری از سرقت و اهتمام ویژه تمامی اعضاء دانست و از این جهت اقدامات استان را قابل تقدیر دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ادامه ضمن تأکید بر تاثیر به‌سزای نظارت الکترونیکی بر سارقان حرفه‌ای در پیشگیری از سرقت این افراد و با اشاره به آمار مشمولین این دستورالعمل، از میزان پیشرفت دستورالعمل مذکور در قبال افراد مشمول انتقاد و از فرماندهی انتظامی استان به ویژه پلیس آگاهی استان خواست که طی یک پیگیری و مطالبه‌گری جدی، به نحوی اقدام شود که در یک بازه زمانی کوتاه مدت تمامی افراد مشمول دستورالعمل مذکور تحت نظارت‌های الکترونیکی قرار گیرند.

دارایی در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت برخی از منابع و اموال عمومی مثل برق، مخابرات، آب  آن هم در این شرایط خاص کشور، مراقبت بیشتر از این منابع با هدف پیشگیری از سرقت و سایر جرائم را ضروری و همه نهاد‌ها را مکلف به تشدید اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌کاری خود دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه ضعف در مستندسازی پرونده‌های سرقت توسط ادارات شاکی، عدم پیگیری جدی از سوی نمایندگان حقوقی، غفلت در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، عدم پیگیری ادارات شاکی برای رسیدگی توامان به جنبه‌های کیفری و حقوقی را به عنوان برخی از مشکلات رسیدگی‌های قضایی دانست و از مدیران نهاد‌های مربوطه خواست تا در هماهنگی با مسئولین قضایی شهرستان مربوطه و با بهره‌مندی از نمایندگان حقوقی توانمند در جهت رفع این مشکلات تدابیر لازم اتخاذ نمایند.