پخش زنده
امروز: -
کلید حل مشکلات معیشتی، سرمایهگذاری درکارهای مولد است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کلید حل مشکلات معیشتی، سرمایهگذاری در کارهای مولد است اگرچه در این مسیر باید از سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به قشرهای کمتربرخوردار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور نشست علنی مجلس گفت: فرارسیدن سال نو را به هموطنان عزیزم تبریک میگویم و برای آنها در سال پیشرو آرزوی سلامتی و آرامش دارم. همچنین، امیدوارم طاعات و عبادات ایرانیان و همه مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشد. ماه رمضان ماه وحدت قلوب مسلمین است و روز قدس جلوه پرنور این وحدت.
محمدباقر قالیباف افزود: روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (رضوان االله علیه)، امسال نهتنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان کرد، بلکه انسجام همه آزادگان عالم را علیه جنایت بیحدومرز رژیم غاصب صهیونی به نمایش گذاشت. گرچه در این ماه عزیز دستان شیاطین بسته بود، پنجه سگ هار منطقه همچنان چهره کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را میخراشید و جان آنها را میگرفت. هرکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بینهایت این رژیم کودککش را محکوم میکند. اما چشم حامیان غربی این رژیم دربرابر این جنایتها کور و گوششان کر است و ادعای حقوقبشریشان آنها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بیآبرو کرده است.
رئیس مجلس گفت: در ادامه ضروریست، درباره انتخاب شعارسال از سوی رهبرحکیم انقلاب در تاکید بر سرمایه گذاری در تولید نکاتی را به عرض برسانم: ۱. بدتر از مواجهه شعاری وتشریفاتی با شعار سال، مواجهه جزیرهای و ناهماهنگ درسیاستگذاری و اجرا به عناوین سال است لذا اگر با موضوع سرمایه گذاری برای تولید هم اینگونه برخورد شود هرگز به اهداف موردنظر دست نمییابیم. اقتصاد مجموعهای از حوزههای مرتبط با یکدیگر است لذا هر مداخله سیاستگذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزههای دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذینفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزهها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را میتواند به ضد خود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نمیشود. تجربه این رویکرد جزیرهای و غیر هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بودهایم و نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازیها و سختتر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.
۲. نه تنها شعار امسال اقتصادی است، بلکه معطوف به «تولید» است. در بیش از ۱۷ سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال بر مساله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده است و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن میدانند. اگر سرمایهگذاری افزایش یابد، تولید، تقویت میشود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم میخورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش میابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایهگذاری در کارهای مولد است. اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتماً باید از سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به قشرهای شکمتربرخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشهای مشکلات باید «تولید» را تقویت نمود و در نتیجه رشد را افزایش داد.
۳. در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزاء دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت، اما در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است. نظارت راهبردی بر عملکرد دولت برعهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت میگیرد و این نظارت موثر در دوره حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می گیرد. اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضاییه است که از طریق رسیدگیهای قضایی پیرو گزارشهای مستند سازمان بازرسی یا دیگر مراجع قانونی انجام میشود. چنانکه اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» صورت میگیرد. طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارتها باید موثر باشد و جنبه دست گیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی!
۴. نکته مهم زعیم فرزانه انقلاب «مردمیبودن» سرمایهگذاری برای تولید است. تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر «مردمی» بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست، قطعی خواهد بود. دولتها فقط بسترسازند و دستگاهها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایهگذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند؛ بنابراین اگر رشد اقتصادی میخواهیم، چارهای نیست جز آنکه مردم سرمایههای خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.
۵. دولت در اقتصاد بسترساز حضور موثر ومعنادار مردم است. اگرمیخواهیم در قوای سهگانه سرمایهگذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایهگذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست. تصمیمهای خلقالساعه و تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد، اما بهظاهر امنتر سوق میدهد. علاوهبرآن، واردات ارزان و بیرویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، میتواند به انگیزۀ سرمایهگذار آسیبی جدی بزند. همچنین سختگیریهای بیجای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقتفرسای مجوزدهی، انگیزه سرمایهگذار را کاهش میدهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید بهدنبال مردم بدویم، نه مردمی که میخواهند سرمایهگذاری کنند. باید به استقبال سرمایهگذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.
۶. دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد. این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت فرصتها و نقاط نیازمند سرمایهگذاری را شناسایی و سپس آنها را برای مردم بهدرستی تبیین کند، تا سرمایههای خرد و کلان مردمی زنجیره ارزش بههمپیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکندهشدن و هدررفتن سرمایهها جلوگیری کند. در اینزمینه حوزههای پیشران در اولویت قرار دارد و موضوع انرژی در پیشانی سرمایه گذاری قرار دارد که از طریق شرکتهای سهامی عام، پروژه و دیگر قالبهای اقتصادی باید مشوقهای سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش داد.
۷. حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به صورت توامان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد. اصلاح ساختار بودجه برای جبرانکسری بودجه دولت باید هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیردستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمدهای ایفا میکند. قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد، محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.
۸. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح «کسبوکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایهگذاری در کسبوکارها برداشت و با تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» به روشهای تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوههای نوین به تقویت سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی کشور کمک کرد. توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تامین مالی و توسعه ابزارهای تضمین نیز که در این قانون، به آن توجه شده از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایهگذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم بر حسن اجرای این دو قانون نظارت جدی خواهیم کرد.
۹. همچنین، برای مهار بازارهای غیرمولد و مضر برای تولید، وظیفه خود میدانیم تا علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای قانون «مالیات بر خانههای خالی» که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال ۱۴۰۴ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن، پس از چند سال رفتوبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بیهزینه نباشد.
رئیس مجلس در پایان گفت: امیدواریم پس از رفت و برگشتهای کارشناسی این طرح با تایید شورای محترم نگهبان هر چه سریعتر به قانون تبدیل شود. همچنین وظیفه خود میدانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایههای کشور در مسیرهای غیر مولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند. در پایان مجدد برای همه هموطنان عزیز و مسلمانان جهان در سال نو از خداوند متعال توفیق و سلامتی مسئلت میکنم.
نظر شما