گازسوز کردن خودروها؛ ساده‌ترین راه رفع ناترازی بنزین

علی محمودیان در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت مکلف است به سرمایه گذارانی که کالا یا خدمات ارائه شده آنها منجر به صرفه جویی سوخت می‌گردد، میزان سوخت صرفه جویی شده را تا سقف اصل و سود سرمایه گذاری پرداخت کند.

وی با بیان اینکه ایران جزو مخزن سازان بزرگ دنیا در حوزه سی. ان. جی و ال. پی. جی است گفت: حدود ۴۵ میلیون دلار بستانکاری واحد‌های مخزن سازی و کیت سازی از دولت است که این باعث شده بحث نقدینگی و تامین مواد اولیه دچار چالش شود.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته با اشاره به تعطیلی ۸۵ درصد از ظرفیت مخزن ساز‌ها افزود: با توجه به عدم پرداخت بدهی دولت براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در ۳ سال گذشته، واحد‌های تولیدی و خدماتی ما هم اکنون با ۱۵ درصد ظرفیت خودشان فعالیت می‌کنند.

محمودیان به دلایل دلسردی خودروسازان برای گازسوز کردن خودرو‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل عدم علاقه مندی اینست که طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت متعهد شده که اگر خودروساز خودروی گازسوز تولید کرد یارانه به آن پرداخت کند در حالی که پرداخت نمی‌کند و نکته دیگر اینکه چرا خریدار خودروی ایرانی، باید خودروی گاز سوز را ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان گرانتر بخرد؟ 

وی افزود: بیش از ۱۵۰ هزار خودرو در صف تبدیل به گازسوز هستند، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی سامانه جی. سی. آر را برای تبدیل کردن خودرو‌ها به گازسوز بسته چرا که نتوانسته یارانه را براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به سرمایه گذاران پرداخت کند. 

معاون اتاق اصناف ایران اضافه کرد: هم اکنون همه اتحادیه‌های حمل و نقل ذیل اتاق اصناف ایران، متقاضی هستند تا خودروهایشان را دوگانه سوز کنند، واحد‌های صنفی تولیدی مخازن هم در این دو سه سال گذشته تعهد شان را انجام داده‌اند و ۴۰ میلیون دلار از سرمایه خود را به دولت کمک کرده‌اند، اما دولت یارانه را پرداخت نکرده است، اگر پرداخت انجام شده بود سالانه ۱۵۰ هزار خودرو را تبدیل به گازسوز می‌کردیم و حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می‌شد ولی انجام نشدن تعهدات ولت، سبب عقب ماندگی از برنامه شده است.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، به راهبرد قانون بودجه در سال‌های مختلف بر حمایت از گازسوز کردن خودرو‌ها اشاره کرد و گفت: این راهبرد برای این بود که قیمت فروش خودرو‌های گازسوز و بنزین سوز برابر شود که تحریک تقاضا عملا اتفاق بیفتد و متقاضی تشویق شود تا خودروی گازسوز بخرد، اما ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در سال‌های گذشته و افزایش ۱۰ برابری قیمت گاز سی. ان. جی سبب شد این مزیت رقابتی از بین برود و دیگر مثل سابق از گازسوز کردن خودرو‌ها استقبال نشود.

 محمودیان افزود: دولت باید براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، هم در خصوص خودروساز‌ها و هم کارگاه‌های گازسوز کردن خودرو‌ها، براساس هزینه کردی که انجام داده‌اند یازانه پرداخت می‌کرد، اما به تعهدات خود عمل نکرده است.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، از ارائه راهکاری برای تسویه بدهی دولت به واحد‌های صنفی و تولیدی به وزیر اقتصاد سابق داد خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم دولت از محل ارز‌های بلوکه شده در خارج کشور، بدهی ناشی از اجرای ماده ۱۲ را با واحد‌های تولیدی تسویه کند.

محمودیان در توضیح این پیشنهاد هم افزود: درخواست کردیم یک کارگروه ویژه‌ای از وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بانک مرکزی و بخش صنایع تشکیل شود و به کسانیکه براساس ماده ۱۲ فعالیتی انجام داده‌اند به جای ریال یا دلار، حواله ارزی در کشوری که ارز بلوکه شده دارد بدهد که واردکننده بتوانند برای تامین مواد اولیه اقدام کند.

وی با بیان اینکه این ساده‌ترین روش برای پرداخت همه بدهی هاست، گفت: دولت برای واردات بنزین سالانه میلیارد‌ها دلار هزینه می‌کند در صورتی که اگر یک جزء بسیار ناچیز از این مبلغ را به صنعت سی. ان. جی برای گازسوز کردن خودرو‌ها یا سایر سوخت‌های پاک پرداخت می‌کرد دیگر نیازی به وارد کردن بنزین نبود، تجربه‌ای که طی ۲۰ سال گذشته با ترزریق معادل ۴ میلیارد دلار به صنعت گازسوزکردن خودرو‌ها، حدود ۵۰ میلیارد دلار صرفه جویی در حوزه سوخت اتفاق افتاد. 

مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین افزود: براساس برنامه‌های مختلفی که مصوبات مجلس هم بوده و هم براساس برنامه ۵ ساله ششم، قرار بود معادل ۳۰ درصد حمل و نقل به صورت پلکانی به سمت استفاده از خورد‌های گازسوز برود، اما برای کل بخش حمل و نقل از جمله گازوئیل و بنزین حدود ۱۲ درصد به این سبد تخصیص پیدا کرده است.

محمودیان با بیان اینکه رشد مصرف بنزین در کشور سالانه ۸ درصد است، اما در سال ۱۴۰۲ به یکباره علاوه بر این رشد ۸ درصدی، ۷ میلیون لیتر بیشتر مصرف شد گفت: تنها دلیلش این بود که قیمت ال. پی. جی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به یک باره ۱۰ برابر شد و حدود ۷۰۰ تا یک میلیون دستگاه خودروی ال. پی. جی سوز مجبور شدند که بنزین استفاده کنند.

وی افزود: با گران شدن ۱۰ برابری ال. پی. جی مصرف بنزین بالا رفت و مجبور شدیم دوباره بنزین وارد کنیم در حالیکه امروز در ال. پی. جی مازاد داریم و توان فروش و صادرات آنرا هم نداریم.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، تعارض منافع را علت اصلی برخی سیاستگذاری‌ها در حوزه ال. پی. جی عنوان کرد.

محمودیان با بیان اینکه ۹۵ درصد از کالا‌های صنعتی سی. ان. جی تولید داخل است گفت:، چون تولیدمان داخلی است فرضمان این بود که طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، دولت باید پرداختی‌ها را انجام دهد، اما با گذشت سه سال، هنوز هم پرداختی صورت نگرفته است.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته افزود: ما بخشی اقتصادی هستیم و می‌دانیم چگونه حواله‌های ارزی را مصرف کنیم که هم بدهی دولت تسویه شود و هم تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند.

محمودیان گفـت: وزارت نفت طرف قرارداد پیمانکاران است که در سه سال گذشته هیچ پرداختی نداشته که اگر پرداخت می‌کرد شاید تا به امروز با گازسوز کردن یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو که طبق مصوبه باید گازسوز می‌شد الان ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین روزانه صرفه جویی می‌شد.

وی با اشاره به قیمت پایین بنزین و گاز در سبد مصرفی مردم افزود:، چون هزینه‌های بنزین و گاز به دلیل قیمت پایین در سبد زندگی مردم اصلا اثر ندارد، اما برای کسی که خودروی کار دارد این عدد کاملا قابل توجه است. بیش از ۹۷ درصد تاکسی‌های سراسر کشور گازسوز است، چون شغل شان کسب و کار است همه باید خودروهایشان را گاز سوز می‌کردند، چون اختلاف قیمت برای آنها مهم است.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته گفت: با همین نرخ رشد مصرف بنزین، از سال آینده روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین به سبد مصرف کشور اضافه می‌شود و که باید از طریق واردات تامین شود یعنی دولت باید تا ۶ سال آینده سالانه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار پول واردات بنزین بدهد که محال است کشور چنین توانی داشته باشد، در نهایت مجبور است که قیمت‌های حامل‌های انرژی را اصلاح کند، باید موضوع قبل از تبدیل شدن به فاجعه تدبیر شود. 

محمودیان افزود: اگر امروز پلکانی این اتفاق بیفتند و به تدریح اطلاع رسانی و آموزش داده شود و پول حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جای اینکه به اشتباه وارد کل اقتصاد بشود به سمت واحد‌های مولد سراریز شود مثل واحد‌های صادراتی و واحد‌های تولید کننده، اقتصاد جان می‌گیرد.

محمودیان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: سیاست‌های پولی و ارزی مهمترین نخ تسبیح رشد اقتصاد است، وقتی ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارید ۲۰ درصد ظرفیت تولیدکننده پایین می‌آید و عملا بازی رقابت را از آنها می‌گیرید.

وی گفت: بعضی کالا‌ها همچون مخزن را به کشور‌های اطراف صادر می‌کردیم بعد از مدتی تا زمانیکه تازه قیمت خودش را تثبیت کرده بود و صادرکننده خوبی بودیم به مروز زمان، چون دولت ارز را ثابت نگه داشته بود، باعث شد که ما بازی رقابتی را از دست بدهیم.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته با بیان اینکه ۳۷ میلیون دلار برای صادرات مخازن سی. ان. جی و ال. پی. جی داشتیم افزود: الان هم یک قرار داد ۵۰۰ میلیون دلاری بستیم، اما نه به صورت کالا بلکه مجموعه‌ای از خدمات و کالاست. 

محمودیان در خصوص فعالیت اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین هم گفت: این اتخادیه به عنوان زنجیره ارزش حوزه انرژی فعالیت می‌کند.

وی افزود: با بیش از ۲۸۰ واحد تولیدی فعال و هزار و ۳۰۰ مرکز خدمات فنی و مهندسی، به مالکان خودرو‌های سی. ان. جی و ال. پی. جی خدمات ارائه می‌دهند و ۸ شرکت مخزن سازی سی. ان. جی هم در کشور فعال است، اما به دلیل عدم تسویه بدهی خودروسازان بخاطر اجرا نشدن ماده ۱۲، هم اکنون فقط با ۲۵ درصد ظرفیت تولید می‌کنند.