حمایت از تولید نیازمند اصلاح نظام ارزی و تعرفه گذاری است

سعید زکایی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما افزود: یکی از معضلات اصلی صنعت کشور در نظر گرفتن تعرفه صفر برای واردات محصول است و همین موضوع باعث شده بسیاری از محصولات داخلی با قیمت تمام شده بالاتری تولید شود که این امر در نهایت منجر به کاهش تولید و افزایش واردات محصولات کالا‌های مشابه ساخت داخل می‌شود.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، هیچ یک موافق ممنوعیت واردات نیستند، بلکه واردات را ابزاری برای رقابت و ارتقای کیفیت کالا‌های داخلی می‌دانند، گفت: همه کشور‌ها تعرفه را ابزار تنظیم گری و حمایت از تولید خود قرار داده اند، بدین صورت که اگر ظرفیت تولیدی بالایی داشته باشند تعرفه را برای حمایت از تولید داخل افزایش می‌دهند و اگر ظرفیت تولید آنها کمتر از نیاز داخل باشد، تعرفه را کاهش می‌دهند؛ اما در کشور ما که یک کشور صنعتی محسوب می‌شود و در بیشتر صنایع ظرفیت تولید داخل براساس نیاز بازار وجود دارد، تعرفه محصولات صنعتی بین ۱ تا ۲ درصد است و این نوع سیاست گذاری در هیچ کشوری رخ نمی‌دهد.

زکایی افزود: به طور مثال در امارات که جزو کشور‌های صنعتی هم محسوب نمی‌شود، تعرفه واردات کالا‌های صنعتی ۵ درصد است و یا در ترکیه برای واردات کالا‌های صنعتی ایرانی تعرفه ۶.۵ درصدی در نظر گرفته اند، اما واردات کالا‌ها از همین کشور‌ها به کشور ما با تعرفه ۱ یا ۲ درصدی انجام می‌شود و حتی در بسیاری از محصولاتی که تولیدکنندگان داخلی توان بالایی برای تولید دارند، تعرفه منفی برای واردات داریم.

عضو انجمن تولیدکنندگان سازه‌های پلمیری با بیان اینکه این نوع نظام تعرفه گذاری در هیچ کشوری وجود ندارد، گفت: اتفاق بدتر آن است که، اگر تولیدکننده‌ای بخواهد اقدام به واردات محصولی کند که آن را تولید می‌کند، در کنار تعرفه یک تا ۲ درصدی، ارز نیمایی به آن تخصیص می‌دهند که ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارز آزاد ارزان‌تر است و این یعنی حمایت از واردات.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه واردات انواع کامپاند ۲ درصد است، افزود: این در حالیست که تعرفه صادرات تولیدکنندگان ایران کامپاند به ترکیه ۶.۵ درصد است و به همین دلیل، با وجود ظرفیت تولید بالای کامپاند در کشور، واردات نسبت به تولید صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

زکایی گفت: ظرفیت اسمی تولید کامپاند در کشور حدود ۵ میلیون تن به ثبت رسیده است، اما ظرفیت واقعی این بازار ۷۰۰ هزار تن است و ظرفیت ۶ تا ۷ برابری ایجاد شده بیش از ظرفیت واقعی بازار تنها منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود که ناشی از چند نرخی بودن ارز است.