نااطمینانی اقتصادی مانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، پرویز خوشکلام خسروشاهی کارشناس اقتصادی گفت: رقابت سالم یعنی تلاش بنگاه اقتصادی برای عرضه محصول با کیفیت و قیمت مناسب ارائه دهد تا بتواند مشتریان بیشتری را جذب کند. کیفیت و قیمت مناسب دو عنصر اصلی یک فعالیت اقتصادی سالم است.

او ادامه داد: در مواقعی شما می‌توانید به دلایلی به جز بهره وری و کارایی بالاتر قیمت را کاهش دهید. به عنوان مثال، فرصت‌هایی داشته باشید که دیگران ندارند، یا از رانت و امتیازات انحصاری برخوردار باشید. بنابراین، این کاهش قیمت به علت توانمندی شما و کسب و کارتان نیست، بلکه به دلیل انواع و اقسام رانت هاست که شما را از سایر رقبا جلو می‌اندازد. این نوع رقابت، سالم نیست. رقابت سالم یعنی شما بتوانید با شرایط برابر با افزایش بهره وری، قیمت را مناسب کنید و بتوانید مشتری‌های بیشتری جذب کنید.

خوشکلام خسروشاهی افزود : اگر همه فعالان اقتصادی رقابت سالم انجام دهند، نتیجه اش بهبود کیفیت، بهره وری بالاتر، قیمت مناسب و رفاه بهتر و توسعه اقتصادی است. اموالی که نهاد‌های عمومی غیردولتی با آن کار می‌کنند، اموال عمومی است. بنابراین، ریسک‌ها متوجه این سازمان‌ها نمی‌شود، اما برای موسسات خصوصی یک مساله اساسی است. در اقتصاد ما قرارداد‌های بزرگ برای بخش‌های عمومی و دولتی است. این رانت، به کارایی بنگاه‌ها ارتباطی ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت : تامین مالی برای یک بنگاه خصوصی بسیار گران است، اما بنگاه‌های عمومی و دولتی می‌توانند سرمایه و تجهیزات بیشتری را به راحتی تجهیز کنند. این امر سبب می‌شود تا اندازه بنگاه عمومی غیردولتی بزرگ شود که شبیه به انحصار طبیعی است.

او اظهار کرد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این موارد به صورت مفصل و با جزئیات آمده است و می‌تواند جلوی رقابت‌های ناسالم را بگیرد، اما در عمل ما نمی‌بینیم که اجرایی شده باشد.

خسروشاهی افزود: بعد از انقلاب تصوری از بخش خصوصی بود که با تصور حال حاضر متفاوت است. اصل ۴۴ قانون اساسی براساس نگاه همان روز‌ها نوشته شده بود و مالکیت بخش خصوصی منفی تلقی می‌شد. اما با گذشت زمان، رویکرد تغییر کرد. این تغییر نیازمند این است که بخش خصوصی نیازمند این است که فضا باید برای آن مهیا باشد، اگر فضا مهیا نباشد، اموال که واگذار می‌شوند، کسی نیست آنها را از شما بخرد، در نتیجه شبه دولتی‌ها آن‌ها را گرفتند.

این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به ریسک‌ها و نااطمینانی‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، بخش خصوصی حاضر نیست کار‌های بزرگ را در دست بگیرد. یعنی مشکل فقط حضور نهاد‌های عمومی غیردولتی و رانت‌های آن‌ها نیست. بلکه خود بخش‌های خصوصی هم خیلی مایل نیستند که در عرصه اقتصادی و فعالیت‌های بزرگ حضور داشته باشند. زیرا نااطمینانی فضای کسب و کار به حدی زیاد است که بنگاه اقتصادی از بابت از دست دادن سرمایه اش نگرانی دارد.

خوشکلام خسروشاهی در توضیح انواع نااطمینانی‌ها اظهار کرد: نااطمینانی‌ها سه دسته هستند، اول مسائل بین المللی، دوم مسائل داخلی و نکته سوم، رابطه بنگاه اقتصادی با دولت است.