پخش زنده
امروز: -
تأکید اژه‌ای بر پیشگیری از جرائم انتخاباتی در فضای مجازی
رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستانی کل کشور گفت: تمهیدات پیشگیرانه‌ای در فضای مجازی برای کاهش جرائم و تخلفات انتخاباتی اتخاذ کنید تا با پرونده‌های کمتری در این خصوص مواجه شویم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سال برگزاری انتخابات، خطاب به دادستان کل کشور گفت: در دادستانی کل کشور، ستادی به نام پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی وجود دارد که باید نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی اهتمام جدی داشته باشد.
پیگیری پرونده های کثیرالشاکی در قوه قضائیه
محسنی اژه ای در ادامه گریزی هم به پیگیری پرونده های کثیرالشاکی در مراجع قضایی زد و افزود: در بسیاری از این پرونده‌ها، مردم متضرر شده‌اند و پول خودشان را برای سرمایه گذاری در اختیار افرادی قرار دادند و اوائل هم سود بالایی دریافت کردند ولی در نهایت با کلاهبرداری، سرمایه های آنها از بین رفته است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های معمولاً خُرد خود را در اختیار افرادِ غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، این است که در کشور، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد. مثلا چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد.
وی افزود: معاونت حقوقی قوه قضائیه، در باب هشدار به مردم در زمینه اجتناب از پرداخت پول و سرمایه به افراد غیر با هدف دریافت سودهای کلان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و در این رابطه با یک کار رسانه‌ای مردم را آگاه کند تا با تحقیق و بررسی دقیق سرمایه گذاری کنند که برای قوه قضائیه هم پرونده تولید نشود.
محسنی اژه ای افزود: اخیرا گزارش ناظر بر یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت تعاونی اعتباری را دیدم که در این فقره تاکنون با ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی و ورود چندین بانک به موضوع، فقط اصلِ پولِ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سرمایه‌گذار پرداخت شده است. باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای آن حدود ۳ میلیون نفر ایجاد کرده است، در افزایش نقدینگی و تورم نیز مؤثر بوده است.
ضرورت بررسی قراردادهای نهادها و دستگاه ها
رئیس دستگاه قضایی در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برخی پرونده ها درباره تخلفات نهادها و دستگاه های مختلف افزود: پرونده های مختلفی وجود دارد با شکایت و دادخواست علیه برخی نهادها، سازمان‌ها و موسسه‌های غیردولتی و بانکها که عدد قابل توجهی است.
وی ادامه داد: تنظیم قراردادها از مهمترین علت های تشکیل این پرونده هاست که یا محصول بی توجهی نماینده یا معاون حقوقی این نهادهاست یا اینکه اصلا برای تنظیم قراردادها مشورتی گرفته نشده که در نهایت منجر به تشکیل پرونده شده است.
محسنی اژه ای گفت: با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، یک نشست تخصصی با واحدها و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی از جمله آن بخش‌هایی که دارای بیشترین پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضایی هستند، برگزار کنید و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای پیرامون علل ایجاد این قبیل پرونده‌ها و همچنین نواقص قراردادهای منعقدشده به عمل آورید.
وی افزود: بخش‌ها و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها باید توجیه شوند که چنانچه در موعد تنظیم قراردادها، به اتقان و استحکام مفاد قرارداد و همچنین موازین قانونی، به دقت عنایت داشته باشند و در موعد رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضایی، دفاعیات مستند و متقن ارائه دهند، از وقوع بسیاری از مشکلات موجود پیشگیری و از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: بخش قابل توجهی از همین پرونده ها به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است؛ معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، بعضاً علی‌رغم اینکه واقف هستند که رأی صادرشده در قبال آنها، خلاف بیّن شرع نیست اما باز هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مبنی بر بررسی مجدد پرونده می‌کنند و می‌گویند که اگر چنین درخواستی را ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوط مورد سؤال قرار می‌گیریم؛ در اینگونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آنها نیست اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضایی می‌شود.
وی تاکید کرد: یک وجه ناظر بر افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه دستگاه‌های حکومتی آن است که در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم و مراجع مختلف قضایی، معاونت حقوقی دستگاه مربوط نسبت به ارائه دفاعیات مستند و متقن اهتمام کافی ندارد و وقتی رأیی علیه دستگاه متبوع او در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی صادر می‌شود، راه چاره را در ارائه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند.
کیفرخواست علیه اسرائیل صادر شود
رئیس قوه قضائیه ضمن محکوم کردن جنایت های رژیم اسرائیل در فلسطین افزود: امروز غزه علاوه بر حمله نظامی و بمباران‌های مکرر، با کمک آمریکا در محاصره کامل است و خیلی از کودکان که از بمباران‌ها جان سالم به در می‌برند، در اثر کمبود شیرخشک و مواد غذایی از بین می‌روند.
وی افزود: با حملات این رژیم غاصب در کمتر از ۴۰ روز، تاکنون بیش از ۴۰ هزار نفر در غزه شهید و مجروح و هزاران نفر هم از خانه خود آواره شده اند.
اژه ای با اشاره به هراس رژیم صهیونیستی از جریان مقاومت افزود: اسرائیل تا امروز بزرگترین ضربه را متحمل شده و این تعداد ی که از صهیونیست ها کشته شدند یا از اسرائیل فرار کردند، این رژیم در طول تاریخ این تعداد فراری و کشته نداشته است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تظاهرات مردم و خشم جهانی علیه اسرائیل، تاکید کرد: باید کیفرخواست این جنایتکاران صادر شود تا در دادگاه محاکمه و پاسخگوی جنایت های خود باشند.
نظر شما