مقامات دولت بایدن غول‌های رسانه‌های اجتماعی را تحت فشار قرار دادند

 

این حکم توسط هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای حوزه پنجم در نیواورلئان، تغییر دیگری در پرونده متمم اول قانون اساسی آمریکا بود که توانایی دولت را برای مبارزه با روایت‌های نادرست و گمراه‌کننده درباره همه‌گیری، حق رای و حق رای به چالش کشیده است. سایر مسائلی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

 

قضات نوشتند کاخ سفید و دفتر جراح عمومی «سکو‌ها را وادار به اتخاذ تصمیمات اعتدالی خود از طریق پیام‌های ترسناک و تهدید به پیامد‌های نامطلوب کرده‌اند» و «به طور قابل توجهی تصمیمات سکو‌ها را با فرمان دادن به فرآیند‌های تصمیم‌گیری تشویق کرده‌اند.

 

دادگاه استیناف همچنین دریافت که دفتر تحقیقات فدرال از اجبار در تعاملات خود با شرکت‌ها استفاده کرده است، که ۵۰ درصد از مطالب آنلاین را که ماموران این دفتر به عنوان مشکل زا معرفی می‌کردند، حذف کرد.

داوران نوشتند: «با توجه به سوابقی که پیش روی ماست، نمی‌توانیم بگوییم که پیام‌های اف بی آی آشکارا با لحن یا شیوه‌ای تهدیدآمیز بوده است.» با این وجود، «ما متوجه می‌شویم که درخواست‌های اف بی آی با حمایت قدرت آشکار بر پلتفرم‌ها ارائه شده است».

کاخ سفید از تعاملات خود با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی دفاع کرد و گفت که وزارت دادگستری در حال بررسی این حکم است و گزینه‌هایی را برای واکنش در نظر خواهد گرفت.

 

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این دولت اقدامات مسئولانه‌ای را برای محافظت از سلامت، ایمنی و امنیت عمومی در هنگام مواجهه با چالش‌هایی مانند یک بیماری همه گیر مرگبار و حملات خارجی به انتخابات ما ترویج کرده است. دیدگاه ثابت ما این است که سکو‌های رسانه‌های اجتماعی مسئولیت مهمی در در نظر گرفتن تأثیراتی که سکو‌های بر مردم آمریکا می‌گذارند دارند، اما درباره اطلاعاتی که ارائه می‌دهند، انتخاب‌های مستقلی دارند.»

 

جنین یونس، وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی جدید، سازمانی که نماینده شاکیان فردی در این پرونده است، تصمیم روز جمعه را "یک پیروزی بزرگ و بی سابقه" خواند.

او گفت: «این ممکن است مهم‌ترین مورد اصلاحیه اول در عصر اینترنت باشد و یک نتیجه حیاتی برای شکوفایی آزادی بیان در عصری است که رسانه‌های اجتماعی به میدان عمومی مدرن تبدیل شده‌اند.»

 

دادستان‌های کل ایالت میسوری و لوئیزیانا که هر دو جمهوری خواه هستند، در دادخواستی که سال گذشته ارائه شد، استدلال کردند که سازمان‌ها و مقامات دولتی - از جمله برخی که در دولت رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ کار می‌کنند - با اجبار شرکت‌هایی مانند فیس بوک، ایکس (توییتر) از اختیارات خود سوء استفاده کرده اند و یوتیوب برای ساکت کردن منتقدان.

 

قاضی تری A. Doughty از دادگاه منطقه‌ای آمریکا برای منطقه غربی لوئیزیانا موافقت کرد و دستور صدور دستور مقدماتی علیه دولت را صادر کرد. او در حکمی که در ۴ ژوئیه صادر شد، گفت که اتهامات موجود در این شکایت احتمالاً شامل "گسترده‌ترین حمله علیه آزادی بیان در تاریخ آمریکا " است.

 

در مورد حمایت‌های متمم اول، هیئت سه قاضی دادگاه استیناف، که ماه گذشته به طور موقت دستور قاضی دوتی را متوقف کرد، تا حد زیادی موافقت کرد.

بحث در مورد اینکه تا چه حد شرکت‌ها می‌توانند برای محدود کردن محتوای آنلاین - معروف به تعدیل - پیش بروند، به طور فزاینده‌ای شدید و قطبی شده است. از یک طرف، مقامات دولتی استدلال کرده اند که آن‌ها وظیفه دارند از سلامت عمومی و امنیت ملی در برابر اطلاعات نادرست یا گمراه کننده محافظت کنند. با این حال، جمهوری‌خواهان و دیگران، غول‌های رسانه‌های اجتماعی را به تبانی با مقامات دولتی متهم کرده‌اند که قانون آزادی بیان را نقض می‌کند.

 

آن‌ها خشم خود را بر روی دولت بایدن متمرکز کرده‌اند، حتی اگر دولت‌های قبلی مرتباً با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی تماس داشتند و برخی از موارد ذکر شده در شکایت در دوران دولت ترامپ رخ داده است.

 

یول راث، رئیس سابق امنیت و اعتماد در توییتر، اخیراً خاطرنشان کرد که کاخ سفید آقای ترامپ در سال ۲۰۱۹ از این شرکت خواسته بود که توییتی را که در آن کریسی تیگن مدل، رئیس جمهور را چندین توهین آمیز خوانده بود، حذف کند. (شرکت پس از آنچه آقای راث آن را مذاکرات داخلی کافکایی نامید این کار را نکرد.)

 

مقامات دولتی مدت‌هاست که استدلال می‌کنند که صلاحیت ندارند پست‌ها یا کل حساب‌ها را ازسکو‌هایی که شرکت‌های خصوصی کنترل می‌کنند حذف کنند. با این حال، آن‌ها با غول‌های فناوری کار کرده اند تا علیه مواد غیرقانونی یا مضر، به ویژه در مواردی که شامل سوء استفاده جنسی از کودکان، قاچاق انسان و سایر فعالیت‌های مجرمانه است، اقدام کنند.

 بسیاری از موارد ذکر شده در چالش قانونی مربوط به همه گیری کووید بود، زمانی که مقامات دولتی نگران بودند که اطلاعات نادرست و اطلاعات نادرست در مورد واکسن‌ها و سایر روش‌های درمانی، تلاش‌ها برای کنترل شیوع ویروس کرونا را که باعث مرگ بیش از ۱.۱ میلیون آمریکایی شده است، مختل کند.

 

اگرچه جمهوری خواهان این اتهام را رهبری کرده اند، اما این استدلال که دولت از اختیارات قانون اساسی خود برای نظارت بر محتوای آنلاین فراتر رفته است، نگرانی‌هایی را در سراسر طیف سیاسی ایجاد کرده است. از سوی دیگرانی که از نقش غول‌های رسانه‌های اجتماعی در تعدیل محتوا در سکوهایشان شکایت دارند، از جمله سخنان نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست و اطلاعات نادرست، حمایت شده است.

رابرت اف کندی جونیور، رقیب نامزدی دموکرات‌ها برای ریاست‌جمهوری و مروج تعدادی از تئوری‌های توطئه، دادخواست مشابهی را تنظیم کرد که در پرونده میسوری ادغام شد. او استدلال کرد که مقامات دولتی سکو‌ها را مجبور به حذف حساب‌ها، از جمله حساب‌های او کرده‌اند.

 

آقای کندی، که سازمان دفاع از سلامت کودکان، یک سازمان ضد واکسن را رهبری می‌کند، در بیانیه‌ای گفت: «هیچ‌وقت در تاریخ این کشور، مقامات فدرال با تبانی با صنعت برای خاموش کردن صدا‌هایی که برنامه‌های دولت را زیر سوال می‌برند، کار نکرده‌اند. 

 

گروه‌های دیگر از دولت دفاع کردند و استدلال کردند که دستور دادگاه بدوی با آزادی بیان محققان یا دیگرانی که توجه دولت و شرکت‌ها را به مطالب مضر در پلتفرم‌های خود جلب می‌کنند، تداخل خواهد داشت.

 

کمیته وکلا برای حقوق مدنی تحت قانون، یک گروه وکالت، در خلاصه‌ای دوستانه به دادگاه استیناف استدلال کرد که دستور قاضی به قدری گسترده و مبهم نوشته شده بود که «اشتراک اطلاعات حیاتی» را بین محققان، شرکت‌ها و مقامات دولتی کاهش می‌داد.

 

این گروه استدلال کرد: «در آمریکا، بازیگران بدخواه بار‌ها از دروغ‌های انتخاباتی استفاده کرده‌اند تا رای‌دهندگان را گیج و منصرف کنند». با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری جدید، این تهدید همچنان ادامه دارد.»