پخش زنده
امروز: -
پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی شعب انتخابات در خوزستان
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان: باتوجه به برگزاری ۲ انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، پیش بینی میشود تعداد شعب انتخابات ۱۵ درصد افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، ابوالحسن معماریان گفت: در ساختار قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، وظایف شورای نگهبان در اصل ۹۱ تا ۹۹ تعریف شده است.
وی شورای نگهبان را تکمیل کننده قانون گذاری در کشور دانست و افزود: قانون گذاری از سوی مجلس انجام میشود و تا زمانیکه به تائید شورای نگهبان نرسد، مصوبهها قانونی نیستند، بنابراین در اصل ۹۱، اولین و اساسیترین وظیفه این شورا پاسداری از احکام اسلام و ارزشهای اسلامی، حراست و پاسداری از قانون اساسی است.
معماریان با بیان اینکه براساس این قانون، همه مصوبههای مجلس برای ارسال به شورای نگهبان باید دارای ویژگیهای یاد شده باشند، ادامه داد: درصورتیکه با شرع و قانون اساسی مغایر نباشند، مورد تائید این شورا قرار خواهند گرفت.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان یکی دیگر از وظایف مهم شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن اشاره شده را تفسیر قانون اساسی عنوان و اضافه کرد: اگر ابهامی در قانون وجود داشت، این شورا آن را تفسیر و تبیین میکند که تفسیر قوانین از سوی شورای نگهبان همسنگ اصول قانون اساسی است.
این مقام مسئول نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را اصل سوم و مهم و از شورای نگهبان مورد اشاره در اصل ۹۹ برشمرد و گفت: عملا جمهوری اسلامی، بحث تجلی جمهوریت در اصل انتخابات است.
وی با بیان اینکه براساس اصل ۶ قانون اساسی، اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی از طریق انتخابات انجام میشود و نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، افزود: در اصل قانون اساسی به اسلامیت نظام جمهوری اسلامی اشاره شده است که همه قوانین اداری، مالی، مدنی، جزایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و... باید براساس موازین اسلام باشند که این اصل بر همه اصول قانون اساسی هم برتری دارد و تشیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
معماریان درخصوص انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری که در اسفندماه امسال برگزار خواهد شد، ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنان خود در آغاز سال ۱۴۰۲، ۴ راهبرد شامل؛ راهبرد مشارکت انتخابات، سلامت انتخابات، امنیت انتخابات و رقابت انتخابات را برای انتخابات ۱۱ اسفندماه امسال برای همه مسئولان و دستگاههای اجرایی و دست اندرکاران بیان کردند.
خوزستان دارای ۳۰ حوزه انتخابیه در شهرستانها و ۴۱ بخش
وی با بیان اینکه همه برنامه ریزیهای مربوط به انتخابات در زمینه اجرا و نظارت بر این امر درحال انجام است، اضافه کرد: در سطح استان خوزستان ۳۰ حوزه انتخابیه شهرستان و ۴۱ بخش و ۱۴ حوزه انتخابیه اصلی تعیین شده است.
معماریان تعداد نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را ۱۸ نفر اعلام کرد و گفت: در انتخابات قبلی و مجلس سال ۱۳۹۸ برگزار شد، حدود ۳ هزار و ۱۴۳ شعبه تعیین شد که پیش بینی میشود امسال تعداد شعب انتخابات حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، به همین دلیل بیش از ۱۳ هزار نفر برای شبکه نظارتی انتخابات درحال سازماندهی و آموزش هستند، زیرا امسال ۲ انتخابات به صورت همزمان برگزار میشود.
وی به تشکیل هیئت مرکزی از سوی شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: هیئت استانی و شهرستانی از سوی هیئت مرکزی انتخاب میشوند و وظایف براساس قانون و مصوبههای جدید در مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
اجرای ۲۴ مرحله انتخابات الکترونیکی
معماریان با بیان اینکه الکترونیکی شدن ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن درحال اجرا است، ادامه داد: الکترونیکی شدن انتخابات از وظایف وزارت کشور است و شورای نگهبان باید نسبت به صلابت، حفاظت و صیانت از آراء مردم به اطمینان کامل برسد، بنابراین از جهات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری باید فراهم شود، زیرا امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد و درصورتیکه خللی در آن ایجاد شود، در روند آن مشکلاتی به وجود خواهد آمد، به ویژه در شرایطی که به دنبال مشارکت حداکثری در انتخابات هستیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان میگوید: قانون فعلی انتخابات مربوط به دهه ۶۰ است و با مسائل دنیای امروزی همخوانی ندارد و از نظر نارسایی ها، دارای اشکالاتی است، بطوریکه براساس قانون فعلی، ۲۰ تا ۳۰ روز فرصت برای تائید صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته شده که فرصت زیادی نیست، همچنین مجازاتهایی که در قانون فعلی وجود دارد، با تخلفهای کنونی سازگاری ندارد و برای مسائلی مثل تبلیغات پیش از موعد بازدارنده نیستند.
اجرای قانون شفافیت مالی نظارت بر فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات ۱۴۰۲
ابوالحسن معماریان به وجود قانون شفافیت مالی نظارت بر فعالیتهای انتخاباتی با ۱۲ اصل اشاره کرد و گفت: این مصوبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ است، زیرا کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات فرصت باقی مانده بود، ولی اجرایی نشد، زیرا وزارت کشور باید سامانهای را برای ثبت این قانون مشخص میکرد که براساس آن داوطلب باید هزینهها و کمکهای مالی مشخصی را داشته باشد.
وی به تاکیدهای سخنگوی شورای نگهبان برای راه اندازی سامانه مربوط به قانون شفافیت مالی نظارت بر فعالیتهای انتخاباتی اشاره کرد و افزود: براساس این قانون هزینههای داوطلبان برای تبلیغات باید در این سامانه ثبت شود، در غیر اینصورت به عنوان خرید و فروش رای تلقی خواهد شد و مجازات درجه ۶ برای آن درنظر گرفته شده است.
معماریان با بیان اینکه این قانون قرار است برای اولین در انتخابات امسال مد نظر قرار گیرد، ادامه داد: همچنین این قانون سقف هزینههای هر یک از داوطلبان در حوزههای انتخابی شهرستان را مشخص میکند و هزینه کرد بیش از رقم تعیین شده جایز نیست، به عبارت دیگر هزینه تبلیغات داوطلبان شرکت در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای کوچک باید متفاوت از شهرهای بزرگ باشد، ضمن اینکه ۲۰ درصد هزینهها مربوط به کمکهای مالی است و نباید بیش از باشد.
این مقام مسئول با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در ۲۴ مهرماه سال ۱۳۹۵ به همه قوا، گفت: این سیاست دارای ۱۸ بند است که پس از گذشت بیش از ۶ سال، از ۲ سال قبل در این مجلس کار کارشناسی صورت گرفته است که منشا اصلاحات آن، فرمایشهای امام خامنهای است.
نظر شما