پخش زنده
امروز: -
هیئت دولت با واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی بانک ها و شرکت های دولتی به افراد بدون سهام عدالت زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه صبح چهارشنبه به ریاست رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانکهای صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدام کند.
براساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولین معادل حداکثر صد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه را نهادهای ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند کرد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
سازمان خصوصی سازی نیز مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، به انتقال سهام به کد سهامداری هریک از مشمولین اقدام نماید.
سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحلهای (طی ۳ سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران میتوانند پس از پایان سال پنجم به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام نمایند.
قیمت سهام موضوع این مصوبه را هیئت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری امسال منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلسه هیئت واگذاری تعیین خواهد کرد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکتهای موضوع این مصوبه اقدام نماید.
لازم به ذکر است، واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده فیمابین سازمان خصوصی سازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت و کلیه کارمزد، هزینههای نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف میباشد.
** موافقت با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱
هیئت وزیران در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استانها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستانها ۳ میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین گردید.
** صدور مجوز برای خرید خودروهای مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی استانهای سیستان و بلوچستان و لرستان
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به ادارات کل دامپزشکی استانهای سیستان و بلوچستان و لرستان اجازه داد به منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
** اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به اجازه شرکتها و سازمانهای توسعهای تابعه وزارتخانهها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید و صادرات کالا و خدمات
هیئت وزیران در راستای تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، منظور از «واگذارنده اعتبار» در آیین نامه مذکور، شرکتهای دولتی و سازمانهای توسعهای تابع وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار میدهند.
** تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرحهای مذکور تعیین کرد.