پخش زنده
امروز: -
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در قزوین:
قانون انتخابات نیازمند اصلاح و بازنگری است
مهم ترین نارسایی در حوزه انتخابات، قانون مربوط به آن بوده که نیازمند اصلاح و بازنگری است که امیدواریم در این دوره مجلس مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد تقی صفری، رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین در 
نشست خبری به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی افزود: اینکه در یک انتخابات ۱۶ هزار نفر داوطلب شده و شورای نگهبان باید در یک بازه زمانی کوتاه و فرصت کم صلاحیت آنها را بررسی کند ایراد و نقص قانون انتخابات را می رساند.
وی با بیان اینکه طبق قانون هر کس با بیش از ۳۰ سال سن و با مدرک کارشناسی ارشد به بالا توان ثبت نام در انتخابات را دارد، اظهار داشت: برخی افراد ثبت نام کننده حتی اطلاعاتی از موقعیت جغرافیایی حوزه انتخابیه ثبت نامی نداشتند و برخی نیز از هیچ سابقه اجرایی برخوردار نبودند و بیکار بودند اما براساس قانون موفق به نام نویسی شده بودند.
این مسئول همچنین گفت: براساس قانون انتخابات، شورای نگهبان در بررسی صلاحیتی خود نمی تواند تخصص و کارآمدی افراد ثبت نام کننده را مورد بررسی قرار دهد که این هم یکی از نقایص انتخابات است که البته با سیاست های کلی انتخابات مد نظر مقام معظم رهبری نیز مغایرت دارد.
صفری خاطرنشان کرد: بازدارندگی لازم در خصوص تخلفات انتخاباتی در قانون انتخابات پیش بینی نشده و جریمه های چند صد هزار تومانی و حبس های چند روزه برای تخلفات انتخاباتی که حقوق عامه در آن وجود دارد به نظر کافی نمی رسد و در این خصوص باید شاهد تجدید نظر باشیم.
وی در ادامه به وظایف و جایگاه شورای نگهبان پرداخت و گفت: یکی از راه هایی که می توانیم از طریق آن به اهمیت و جایگاه یک نهاد پی ببریم پرداختن به وظایف آن است و از همین رو شورای نگهبان مهم است از آنجا که تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و شریعت اسلام مهم است.
صفری تصریح کرد: اصل برتری قانون اساسی ایجاب می کند که سایر قوانین به وسیله آن کنترل شده و منطبق بر آن باشد که اصلی پذیرفته در همه جای دنیاست.
وی افزود: ترکیب شورای نگهبان از ۶ حقوقدان و ۶ فقیه که یک ترکیب دو وجهی است تشکیل شده که به دلیل وظیفه این شورا در خصوص تطبیق با قانون اساسی و شرع اسلام بوده است.
این مسئول گفت: یکی از وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی و احکام و شریعت اسلامی و همچنین یکی دیگر از وظایف مهم و اساسی این شورا تفسیر قانون اساسی است.
وی، وظیفه سوم شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات دانست و گفت: احتمال تخلف در انتخابات نظارت بر آن را ایجاب می کند که این موضوع در همه جای دنیا مرسوم است.
این مسئول یادآور شد: دفاتر استانی تنها وظیفه نظارت بر انتخابات را نمایندگی می کنند و در خصوص سایر مسوولیت های تعیین شده برای این شورا وظیفه ای ندارند.
وی با بیان اینکه مردم سالاری دینی به معنای اعمال حق حاکمیت مردم در چهارچوب احکام دینی و شرع اسلام در چهارچوب انتخابات است، افزود: از این رو انتخابات باید درست و سالم برگزار شود تا شاهد اعمال حق مردم در حاکمیت دینی باشیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان با اشاره به ضرورت سلامت انتخابات، گفت: نظارت بر انتخابات صیانت از حق مردم و به تعبیر مقام معظم رهبری حق الناس است و تعرض به آن تعرض به حقوق عامه است.
صفری با بیان اینکه بی طرفی در بررسی صلاحیت ها و پیشبرد وظایف برای ما یک اصل خدشه ناپذیر است، تأکید کرد: جوان گرایی شبکه نظارت را با هدف بهبود عملکرد نظارتی در دستور کار داریم.
وی افزود: سه محور شامل عدم عناد با نظام جمهوری اسلامی، نداشتن فساد مالی و نداشتن فساد اخلاقی محور و شاخص بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان است.
این مسئول با اشاره به ضرورت پاکدستی مسئولان و گارگزاران از جمله نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: علاوه بر رویکردها و مواضع سیاسی افراد داوطلب به مسایل و طهارت مالی آنها در بحث صلاحیت ها ورود پیدا کردیم.
صفری همچنین به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ۲۲۹ نفر در استان قزوین برای نامزدی انتخابات متقاضی شده و ثبت نام کردند که نسبت به دوره قبل با رشد ۵۰ درصدی روبرو بود که چهار تن از سایر حوزه ها به استان اضافه شدند.
وی افزود: از افراد ثبت نام کرده در نهایت ۲۶ نفر رد صلاحیت شدند و صلاحیت ۵۰ نفر نیز احراز نشد و ۱۵۷ نفر تایید صلاحیت شدند که از این تعداد ۳۱ نفر تا روز رای گیری انصراف دادند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان تصریح کرد: برای یک هزار و ۴۰ شعبه اخذ رأی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قزوین چهار هزار و ۴۴۹ نفر ناظر وجود داشت که ۶۲ نفر آنها اعضای هیات نظارت استان، شهرستان و بخش ها بودند و همچنین سه هزار و ۸۹۱ نفر به عنوان ناظر و سر ناظر در شعب فعالیت داشتند و سایر نیز به عنوان مربی و بازرس و اعضای ستادی فعالیت می کردند.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص احتمال رد یا تایید صلاحیت نامزدها بر اساس توصیه و سفارش شخصیت ها گفت: کشف حقیقت نیازمند تحقیق است و شورای نگهبان در خصوص این صلاحیت خود با هیچ کس مشورت نمی گیرد.
صفری گفت: ممکن است شورای نگهبان از اشخاص در مورد نامزدها سوال و تحقیق کند ولی به هیچ کس اجازه ورود به حریم صلاحیت خود را نمی دهد و در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان هیچ توصیه و سفارشی را نمی پذیرد و تصمیم گیری در این خصوص منحصراً در صلاحیت این شوراست.
این مسئول در خصوص تخلفات انتخاباتی در استان قزوین گفت: اینکه بگوییم انتخابات تخلف نداشته یک شعار و خود فریب دادن است اما تخلفات رخ داده در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان در نتایج انتخابات تاثیرگذار نبود.
صفری افزود: در این انتخابات ۱۰۶ گزارش تخلفات به دستگاه قضایی ارسال شد که البته لزوما همه آنها منجر به تشکیل پرونده نشد.
این مسئول همچنین گفت: بیشترین تخلفات انتخاباتی شامل تبلیغات زودهنگام و پیش از موعد و اهدای هدایا بوده است.
صفری خاطرنشان کرد: استفاده از اموال عمومی و امکانات بیت المال و جانبداری مدیران از نامزدها دغدغه و نگرانی ما در خصوص تخلفات انتخاباتی بود و خوشبختانه تعداد این گونه تخلفات از مجموع ۱۰۶ مورد پرونده کمتر از ۱۰ مورد بود.
وی در خصوص فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نیز که پرسش یکی از خبرنگاران بود با بیان اینکه هیئت های اجرایی، نظارت استان، هیئت مرکزی و شورای نگهبان در ۲ مرحله در خصوص تصمیم صلاحیتی نامزدها حق تصمیم گیری دارند، افزود: به همین دلیل ممکن است صلاحیت فردی در یک مرحله رد و یا تایید و در مرحله بعد این وضعیت تغییر یابد.
این مسئول در خصوص سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص مصلحت اندیشی شورای نگهبان در پاره ای از مواقع، گفت: شورای نگهبان نمی تواند و نباید براساس مصلحت عمل کند و در نظام سیاسی کشور نهاد تصمیم گیر در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
صفری در خصوص اختلاف نظر و رأی دفاتر نظارت شورای نگهبان در استان ها با شورای مرکزی، اظهار داشت: اگر اختلاف نظری بین دفاتر نظارت استانی و شورای مرکزی در خصوص صلاحیت افراد وجود دارد به دلیل شناختی است که دفاتر استان ها از افراد پیدا کرده اند اما این شناخت برای فقهای شورا حجت شرعی نیست و باید در این خصوص ادله و مستندات دقیق ارایه کرد.
وی همچنین در خصوص انتشار اخباری در خصوص رد یا صلاحیت افراد پیش از موعد قانونی اعلام نظر شورای نگهبان در این خصوص، گفت: اخبار زودتر از موعد در خصوص رد یا تایید صلاحیت افراد تماما گمانه زنی بود که ممکن است گاها درست و گاها غلط از آب در بیاید و در این خصوص تا به امروز به نشتی اطلاعات در مجموعه خود نرسیده ایم و اگر به آن پی ببریم این نقص را برطرف می کنیم.
صفری در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات یاردهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز گفت: عوامل مختلفی بر مشارکت مردم در پای صندوق های رای تاثیر دارد که مسایل معیشتی مهم ترین آنهاست اما چیزی که قاطعانه باید در مورد آن به اظهار نظر پرداخت این است که رد صلاحیت ها هیچ تاثیری در این موضوع نداشت و شاهد تراکم بالایی از حضور نامزدها با سلایق و گرایش های مختلفی بودیم.
نشست خبری به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی افزود: اینکه در یک انتخابات ۱۶ هزار نفر داوطلب شده و شورای نگهبان باید در یک بازه زمانی کوتاه و فرصت کم صلاحیت آنها را بررسی کند ایراد و نقص قانون انتخابات را می رساند.وی با بیان اینکه طبق قانون هر کس با بیش از ۳۰ سال سن و با مدرک کارشناسی ارشد به بالا توان ثبت نام در انتخابات را دارد، اظهار داشت: برخی افراد ثبت نام کننده حتی اطلاعاتی از موقعیت جغرافیایی حوزه انتخابیه ثبت نامی نداشتند و برخی نیز از هیچ سابقه اجرایی برخوردار نبودند و بیکار بودند اما براساس قانون موفق به نام نویسی شده بودند.
این مسئول همچنین گفت: براساس قانون انتخابات، شورای نگهبان در بررسی صلاحیتی خود نمی تواند تخصص و کارآمدی افراد ثبت نام کننده را مورد بررسی قرار دهد که این هم یکی از نقایص انتخابات است که البته با سیاست های کلی انتخابات مد نظر مقام معظم رهبری نیز مغایرت دارد.
صفری خاطرنشان کرد: بازدارندگی لازم در خصوص تخلفات انتخاباتی در قانون انتخابات پیش بینی نشده و جریمه های چند صد هزار تومانی و حبس های چند روزه برای تخلفات انتخاباتی که حقوق عامه در آن وجود دارد به نظر کافی نمی رسد و در این خصوص باید شاهد تجدید نظر باشیم.
وی در ادامه به وظایف و جایگاه شورای نگهبان پرداخت و گفت: یکی از راه هایی که می توانیم از طریق آن به اهمیت و جایگاه یک نهاد پی ببریم پرداختن به وظایف آن است و از همین رو شورای نگهبان مهم است از آنجا که تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و شریعت اسلام مهم است.
صفری تصریح کرد: اصل برتری قانون اساسی ایجاب می کند که سایر قوانین به وسیله آن کنترل شده و منطبق بر آن باشد که اصلی پذیرفته در همه جای دنیاست.
وی افزود: ترکیب شورای نگهبان از ۶ حقوقدان و ۶ فقیه که یک ترکیب دو وجهی است تشکیل شده که به دلیل وظیفه این شورا در خصوص تطبیق با قانون اساسی و شرع اسلام بوده است.
این مسئول گفت: یکی از وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی و احکام و شریعت اسلامی و همچنین یکی دیگر از وظایف مهم و اساسی این شورا تفسیر قانون اساسی است.
وی، وظیفه سوم شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات دانست و گفت: احتمال تخلف در انتخابات نظارت بر آن را ایجاب می کند که این موضوع در همه جای دنیا مرسوم است.
این مسئول یادآور شد: دفاتر استانی تنها وظیفه نظارت بر انتخابات را نمایندگی می کنند و در خصوص سایر مسوولیت های تعیین شده برای این شورا وظیفه ای ندارند.
وی با بیان اینکه مردم سالاری دینی به معنای اعمال حق حاکمیت مردم در چهارچوب احکام دینی و شرع اسلام در چهارچوب انتخابات است، افزود: از این رو انتخابات باید درست و سالم برگزار شود تا شاهد اعمال حق مردم در حاکمیت دینی باشیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان با اشاره به ضرورت سلامت انتخابات، گفت: نظارت بر انتخابات صیانت از حق مردم و به تعبیر مقام معظم رهبری حق الناس است و تعرض به آن تعرض به حقوق عامه است.
صفری با بیان اینکه بی طرفی در بررسی صلاحیت ها و پیشبرد وظایف برای ما یک اصل خدشه ناپذیر است، تأکید کرد: جوان گرایی شبکه نظارت را با هدف بهبود عملکرد نظارتی در دستور کار داریم.
وی افزود: سه محور شامل عدم عناد با نظام جمهوری اسلامی، نداشتن فساد مالی و نداشتن فساد اخلاقی محور و شاخص بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان است.
این مسئول با اشاره به ضرورت پاکدستی مسئولان و گارگزاران از جمله نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: علاوه بر رویکردها و مواضع سیاسی افراد داوطلب به مسایل و طهارت مالی آنها در بحث صلاحیت ها ورود پیدا کردیم.
صفری همچنین به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ۲۲۹ نفر در استان قزوین برای نامزدی انتخابات متقاضی شده و ثبت نام کردند که نسبت به دوره قبل با رشد ۵۰ درصدی روبرو بود که چهار تن از سایر حوزه ها به استان اضافه شدند.
وی افزود: از افراد ثبت نام کرده در نهایت ۲۶ نفر رد صلاحیت شدند و صلاحیت ۵۰ نفر نیز احراز نشد و ۱۵۷ نفر تایید صلاحیت شدند که از این تعداد ۳۱ نفر تا روز رای گیری انصراف دادند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان تصریح کرد: برای یک هزار و ۴۰ شعبه اخذ رأی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قزوین چهار هزار و ۴۴۹ نفر ناظر وجود داشت که ۶۲ نفر آنها اعضای هیات نظارت استان، شهرستان و بخش ها بودند و همچنین سه هزار و ۸۹۱ نفر به عنوان ناظر و سر ناظر در شعب فعالیت داشتند و سایر نیز به عنوان مربی و بازرس و اعضای ستادی فعالیت می کردند.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص احتمال رد یا تایید صلاحیت نامزدها بر اساس توصیه و سفارش شخصیت ها گفت: کشف حقیقت نیازمند تحقیق است و شورای نگهبان در خصوص این صلاحیت خود با هیچ کس مشورت نمی گیرد.
صفری گفت: ممکن است شورای نگهبان از اشخاص در مورد نامزدها سوال و تحقیق کند ولی به هیچ کس اجازه ورود به حریم صلاحیت خود را نمی دهد و در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان هیچ توصیه و سفارشی را نمی پذیرد و تصمیم گیری در این خصوص منحصراً در صلاحیت این شوراست.
این مسئول در خصوص تخلفات انتخاباتی در استان قزوین گفت: اینکه بگوییم انتخابات تخلف نداشته یک شعار و خود فریب دادن است اما تخلفات رخ داده در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان در نتایج انتخابات تاثیرگذار نبود.
صفری افزود: در این انتخابات ۱۰۶ گزارش تخلفات به دستگاه قضایی ارسال شد که البته لزوما همه آنها منجر به تشکیل پرونده نشد.
این مسئول همچنین گفت: بیشترین تخلفات انتخاباتی شامل تبلیغات زودهنگام و پیش از موعد و اهدای هدایا بوده است.
صفری خاطرنشان کرد: استفاده از اموال عمومی و امکانات بیت المال و جانبداری مدیران از نامزدها دغدغه و نگرانی ما در خصوص تخلفات انتخاباتی بود و خوشبختانه تعداد این گونه تخلفات از مجموع ۱۰۶ مورد پرونده کمتر از ۱۰ مورد بود.
وی در خصوص فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نیز که پرسش یکی از خبرنگاران بود با بیان اینکه هیئت های اجرایی، نظارت استان، هیئت مرکزی و شورای نگهبان در ۲ مرحله در خصوص تصمیم صلاحیتی نامزدها حق تصمیم گیری دارند، افزود: به همین دلیل ممکن است صلاحیت فردی در یک مرحله رد و یا تایید و در مرحله بعد این وضعیت تغییر یابد.
این مسئول در خصوص سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص مصلحت اندیشی شورای نگهبان در پاره ای از مواقع، گفت: شورای نگهبان نمی تواند و نباید براساس مصلحت عمل کند و در نظام سیاسی کشور نهاد تصمیم گیر در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
صفری در خصوص اختلاف نظر و رأی دفاتر نظارت شورای نگهبان در استان ها با شورای مرکزی، اظهار داشت: اگر اختلاف نظری بین دفاتر نظارت استانی و شورای مرکزی در خصوص صلاحیت افراد وجود دارد به دلیل شناختی است که دفاتر استان ها از افراد پیدا کرده اند اما این شناخت برای فقهای شورا حجت شرعی نیست و باید در این خصوص ادله و مستندات دقیق ارایه کرد.
وی همچنین در خصوص انتشار اخباری در خصوص رد یا صلاحیت افراد پیش از موعد قانونی اعلام نظر شورای نگهبان در این خصوص، گفت: اخبار زودتر از موعد در خصوص رد یا تایید صلاحیت افراد تماما گمانه زنی بود که ممکن است گاها درست و گاها غلط از آب در بیاید و در این خصوص تا به امروز به نشتی اطلاعات در مجموعه خود نرسیده ایم و اگر به آن پی ببریم این نقص را برطرف می کنیم.
صفری در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات یاردهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز گفت: عوامل مختلفی بر مشارکت مردم در پای صندوق های رای تاثیر دارد که مسایل معیشتی مهم ترین آنهاست اما چیزی که قاطعانه باید در مورد آن به اظهار نظر پرداخت این است که رد صلاحیت ها هیچ تاثیری در این موضوع نداشت و شاهد تراکم بالایی از حضور نامزدها با سلایق و گرایش های مختلفی بودیم.
نظر شما