بخش خصوصی توانایی حضور در دیپلماسی اقتصادی را دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ یحیی آل اسحاق با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی، چگونگی استفاده از اهرم های اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و چگونگی استفاده از اهرم های سیاسی در جهت اهداف اقتصادی است، افزود: بخشی از این موضوع مربوط به بسترسازی از سوی دولت و بخشی هم مربوط به بخش خصوصی است که با توانایی ها و ابزار خود به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کمک کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی توانایی حضور در حوزه دیپلماسی اقتصادی را از جمله کمک به حل و فصل مشکلات سیاسی و استفاده از امکانات دولت برای حل مشکلات اقتصادی را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در برخی موارد بعضی از بخش های خصوصی به جای ملی، شخصی فکر می کنند، گفت: اتاق های بازرگانی و نهادهای موجود وظیفه دارند آنها را هماهنگ کنند.

آل اسحاق افزود: اگر بپذیریم که در جنگ اقتصادی هستیم باید شرایط جنگی را در نظر بگیریم و متناسب با آن عمل کنیم و همان گونه که طرف مقابل 400 نفر را در این زمینه به کار گرفته است ما هم باید فرماندهی جنگ داشته باشیم و برخورد جنگی کنیم.

وی ادامه داد: در این جا بخش خصوصی می تواند از تجربیات و توانایی های خود در فضاهای غیرعادی بهتر از دولت استفاده کند به شرطی که اختیارات لازم را داشته باشد و بتواند خطرپذیری لازم را انجام دهد و بیمه باشد و به آنها امنیتی نگاه نکنند.
آل اسحاق افزود: از یک طرف در فضای کنونی کشور به علت وجود فساد خواهان برخورد قاطع با مفسدان هستیم و از طرف دیگر لازم است از راه های غیرعادی استفاده کنیم و این دو با هم متعارض هستند.
وی اضافه کرد: نهادهایی لازم است تا به بخش خصوصی اعتماد کنند و اختیارات لازم را به او بدهند و امنیت لازم را برای فعالیت آنها فراهم کنند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه عراق یکی از حوزه های هدف کشورمان است، گفت: به نفع هر دو کشور است که روابطمان را توسعه دهیم و پایدار کنیم.
وی افزود: اکنون حدود 12 میلیارد دلار فعالیت در حوزه های مختلف با عراق داریم و این رقم می تواند به راحتی به 20 میلیارد دلار برسد که لازم است تدابیری در این زمینه اندیشیده شود.
آل اسحاق اضافه کرد: حداقل تا 15 سال آینده امکان سرمایه گذاری در عراق وجود دارد.
وی گفت: اکنون هر سال حدود 2 میلیون گردشگر عراقی در ایران و به همین میزان گردشگر ایرانی در عراق وجود دارند و باید از این فرصت ها استفاده کرد.
آل اسحاق افزود: بخش خصوصی ما باید به صورت بلندمدت درباره فعالیت اقتصادی در عراق فکر کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: در اتاق بازرگانی ایران شورای عالی سیاست گذاری ایجاد شد و جمعی از صاحبنظران حدود 6 ماه کار کردند و حدود 6 ماه پیش طرح مشخص 9 بندی به دولت و مجلس ارائه شد و تکلیف همه موارد ازجمله مالی، بیمه، حقوقی، فضای کسب و کار و قوه قضائیه مشخص شده است.
وی افزود: این طرح، کاربردی و کاملاً آماده است و دولت و مجلس در حال کار بر روی آن هستند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه فضای کنونی غیرعادی است، تأکید کرد: در فضای غیرعادی باید رویکرد غیرعادی داشته باشیم و باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و اختیارات لازم را به او بدهیم.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی گفت:دیپلماسی اقتصادی دولتی و غیردولتی کاملاً مکمل هم هستند و باید همزمان حرکت کنند تا به هدف برسیم.

مظفر علیخانی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی همه اقداماتی است که در سطوح دولتی و غیردولتی برای کسب منافع اقتصادی برای کشور محقق می شود افزود: در جهان امروز این دیپلماسی اقتصادی در مقوله دولتی شامل دستگاه های سیاسی، سفارتخانه ها و سازمان های دولتی است که مأموریت دولتی و حکومتی را در ارتباط با فعالیت های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و مانند آن پیگیری می کنند و در مقوله غیردولتی شامل دیپلماسی شرکتی، کسب و کار و دیپلماسی نهادهای قانونی بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی و مشترک و تشکل های اقتصادی و فعالان اقتصادی معتبر است.
وی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی دولتی و غیردولتی کاملاً مکمل هم هستند و باید همزمان حرکت کنند تا به هدف برسیم، ادامه داد: بر این اساس، اکنون مأموریت های اقتصادی مأموریت نخست وزارت امورخارجه و سفارتخانه ها و نمایندگی هاست.
علیخانی افزود: ماده 9 قانون بهبود کسب و کار تأکید کرده است که ظرفیت های فراوان وزارت امور خارجه و نمایندگی های سیاسی باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات قرار گیرد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در جهان، بخش خصوصی بر اساس بستر و ریل گذاری بخش دولتی می تواند رشد و نقش آفرینی کند، گفت: بستر اعتماد و همکاری توسط دولت و حاکمیت باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و این بخش در این فضا، ظرفیت های خود را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند.
علیخانی افزود: در چنین شرایطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ظرفیت های بین المللی خود ازجمله 40 اتاق و کمیته های مشترک و تشکل های اقتصادی و نیز اتاق های همجوار و بازارهای هم هدف و از عضویتش در نهادهای بین المللی می تواند استفاده و به دولت کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه همه ما باید به منافع ملی معتقد باشیم و منافع ملی باید بر منافع صنفی و منافع صنفی باید بر منافع بنگاهی ما برتری داشته باشد گفت: مهمترین موضوع برای نقش آفرینی بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت های لازم در محیط قانونی و مقرراتی است و حاکمیت به این ظرفیت و توانمندی باید باور داشته باشد.
علیخانی با اشاره به اینکه 85 درصد اقتصاد کشورمان، دولتی است، افزود: نباید بخش خصوصی را رقیب بخش دولتی بدانیم در غیر این صورت همگرایی لازم محقق نمی شود.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه باید شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی و تعادل در تجارت ایجاد شود با ارائه مثالی در این باره گفت: کشورمان دو و نیم تا سه میلیارد دلار به افغانستان صادرات دارد اما واردات ما از این کشور در بهترین حالت حدود 20 میلیون دلار است و مشکلاتی از قبیل ویزا، تعرفه و قرنطینه بهداشتی، نباتی و دامی در این زمینه داریم که باید برطرف شود.
علیخانی افزود: باید اجازه دهیم بخش خصوصی از همه ظرفیت های خود برای مذاکره و آسیب شناسی و استفاده از اعتبار خود در بازارها برای رفع مشکلات و موانع سیاسی و اقتصادی استفاده کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در بخش خصوصی به علت محدودیت های حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، انتظاری که از بخش خصوصی در اقتصاد کشور داریم در جمهوری اسلامی ایران تقریباً انجام نشده است.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: بخش هایی از فعالیت های اعضای اتاق های بازرگانی و تعاون مرتبط با نهادهایی است که جنس آنها تقریباً دولتی است و بخش خصوصی واقعی رشد زیادی نکرده است.
وی گفت: با توجه به محدودیت ها، بخش خصوصی در اقتصاد کشور در طول این سال ها نتوانسته است در خارج از کشور به خوبی عمل کند زیرا زیرساخت های لازم برای حضور بخش خصوصی فعال در خارج از کشور فراهم نشده است.
وی افزود: پس از سال ها، در برنامه ششم توسعه و در حوزه عملیاتی برای نخستین بار معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه تشکیل شد تا بتواند مأموریت هایی به جز سیاسی و امنیتی را برای سفرای ما در خارج از کشور تعریف کند تا در شرایط کنونی به عنوان خاکریز نخست اقتصاد کشورمان در دیگر کشورها فعالیت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: لذا آنچه از بخش خصوصی انتظار داریم با محدودیت های زیرساختی از سوی دولت مواجه شده است و همچنین مجموعه ای از مشکلات که به علت همگرایی نکردن در فعالان اقتصادی وجود دارد به درستی عمل نشده است.
پورابراهیمی گفت: این موضوع نیاز به ساماندهی است و زیرساخت های لازم باید ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در تجارت ما رویکرد سنتی وجود دارد، گفت: در سال های اخیر نگاه و شرایط جدیدی ایجاد شد اما بین ما و طرف های مقابل از نظر اقدامات حرفه ای، فاصله وجود دارد و اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی ما در این حوزه باید بیشتر فعالیت کنند.
پورابراهیمی افزود: حدود 80 درصد مراوادات و اصلی ترین تجارت ما چه در واردات و چه در صادرات و خدمات فنی و مهندسی با 10 کشور است.
وی گفت: بخش خصوصی متناسب با توانمندی های مورد نیاز در عرصه تجارت و اقتصاد بین الملل باید حضور یابد و اقداماتی در این باره انجام شده است اما کافی نیست.

رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی کشور باید در جهت مقابله با تحریم های ظالمانه علیه کشورمان باشد، گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی؛ مقابله با شوک های اقتصادی از جمله موارد مهم است.
وی افزود: اگر در چند سال گذشته تمرکز و قدرت را به بخش خصوصی کشور واگذار می کردند و اجازه می دادند این بخش در این زمینه وارد شود اکنون فضای بهتری را داشتیم.
پرویزیان گفت: بروکراسی سنگین اداری که در کشور وجود دارد، فضای بسیار سنگین رانت و فساد را نمایان کرده است و دولت، متحمل فشارهای زیادی است و باید کاری کنیم که فشارها بر روی دولت کاهش یابد.
وی با بیان اینکه برخی از این موضوعات را می شد با کمک بخش خصوصی کشور حل کرد افزود: بیش از 200 قانون در بخش پولی و بانکی کشور حاکم است که اکثر آنها متناقض و مزاحم هم هستند و این موضوع فضای کسب و کار بخش خصوصی را محدود کرده است.
پرویزیان تأکید کرد: باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و به او اجازه دهیم فعالیت خود را انجام دهد و نظارت های مخرب و مازاد را کاهش دهیم.
رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه باید بخش خصوصی را باور کنیم،گفت: بانک های خصوصی اکنون فشارهای زیادی را تحمل می کنند و نیاز به حمایت دارند.
وی افزود: در این شرایط مدیریت دولتی به همراه بخش خصوصی می تواند موفق شود و هیچکدام نمی توانند جای هم را بگیرند.