پخش زنده
امروز: -
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان: تخلفات ارزی دو روی سکه دارد یکی کسانی که ارز 4200 تومانی گرفتند و گرانفروشی کردند و دیگری دستگاههای نظارتی که کوتاهی کردند.
محمد محمدی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مسؤولان مربوطه به جای رسیدگی کامل به این دو تخلف، فقط به تخلف نخست رسیدگی کردند و در این راستا نیز مسایل انحرافی مطرح شد.
وی با طرح سؤالاتی برای روشن شدن موضوع گفت: اگر افراد یا شرکت های وارد کننده کالا مانند تلفن همراه، متخصص موضوع نبودند ولی کالا را به قیمت منصفانه و سود قانونی می فروختند چه اشکالی داشت؟ و سؤال دوم این که اگر افراد یا شرکت هایی که متخصص کالا بودند، کالا را گران فروختند مشکلی نبود؟
محمدی گفت: بنابراین، تخلف گرانفروشی مهم است نه موضوع انحرافی متخصص و غیر متخصص و مطلب دیگر این که دستگاه های نظارتی باید از زمان تخصیص و تأمین ارز، ورود و توزیع عمده و خرده کالا را نظارت و ضمانت های معتبر از وارد کنندگان اخذ می کردند تا کالا با قیمت قانونی به دست مصرف کننده واقعی برسد.
مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: کوتاهی و نظارت نکردن مؤثر، زمینه تخلف را برای وارد کنندگان و توزیع کنندگان فراهم کرد و این کوتاهی دستگاه های نظارتی موجب سوء استفاده و گرانی کالا شد؛ چرا رسیدگی به تخلفات دستگاه های نظارتی مغفول مانده است؟
محمدی افزود: در نتیجه کالایی گران فروخته شد و گرانی یک کالا ، موجبات گرانی سایر کالاهای دیگر را هم فراهم کرد.
عضو هیأت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: اگر در این شرایط فقط واردکننده و عرضه کننده متخلف را جریمه کنیم ولی برای بازگشت قیمت های قبلی اقدامی نکنیم نتایجی دارد مبنی بر این که جریمه به حساب خزانه واریز می شود و بخشی از منابع دولت تأمین یا افزایش می یابد و متخلقی که محکوم به پرداخت جریمه شده است، به طور معمول جریمه را با گرانتر کردن کالا، از جیب مردم پرداخت می کند و در نهایت با این روش ناقص در برخورد با تخلف، دولت سود می برد و مردم متضرر می شوند.
وی در ادامه به دولت که وظیفه تنظیم بازار را دارد پیشنهاد داد: روش ها، مبتنی بر پیشگیری از تخلف باشد و نظارت فراگیر و سیستمی در تمامی گذرگاه های بروز تخلف، صورت گیرد.
محمدی گفت: تخلفات اقتصادی و ارزی دو طرف دارد، باید با تخلفات دستگاه های نظارتی بشدت برخورد شود و در رسیدگی به تخلفات، بازگشت قیمت و جبران خسارت به خریداران باید در اولویت باشد ونباید قربانی بوروکراسی و اطاله رسیدگی شود.
محمدی گفت: در این باره باید اقدامات، فوری و واقعی باشد نه شعاری.