تجمیع بیمه ها ساده ترین گزینه انتخابی

وی گفت: عادتمان شده است که همیشه به جای حل معضل اصلی دست به ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها و سازمان ها بزنیم وگرنه تجمیع بیمه ها منع قانونی ندارد اما برای اجرای آن مبانی حقوقی و عدد سرانه و محل تامین هزینه هاست که ایجاد چند بستگی می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت بر آن است که با تجمیع بیمه ها پرداخت حق بیمه ای 5 درصدی از سوی دولت و 2 درصدی کارمندان و همچنین در تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه 7 درصدی کارگران را یکسان سازی کند.

مصری با اشاره به اینکه در حال حاضر 16 بیمه درمانی و 10 بیمه تجاری در کشور موجود است گفت: بر آنیم که روش و نظام های پوشش بیمه ای را برای بیمه شوندگان یکسان سازی کنیم و قصد ادغام بیمه ها نیست .

وی افزود: قرار نیست همه کلاس اولی ها را در یک کلاس بگنجانیم بلکه می خواهیم کتابی مشترک به تمام کلاس ها ارائه کنیم.

محمدنعیم امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در سوی دیگر این گفتگو تجمیع بیمه ها را یک ضرورت بیان کرد و گفت: ایجاد نقش حاکمیت برای صندوق های بیمه ای در جایگاهی یکسان و بهره مندی یک اندازه مردم از مزایای بیمه شوندگی یک اصل و ضرورت است.

وی افزود:‌ اگر از هزینه های بالاسری بگذریم، از کنترل بر روی پرونده های بیمه ای مردم که درست انجام نمی شود هم بگذریم به مشکل و معضل همپوشانی بیمه ها و خلاء‌ نظارت درست دولت بر آنها می رسیم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بعد از اجرای این قانون بیمه شدگان تامین اجتماعی همانند سابق از مزایا بهره مند خواهند شد و بیمه تامین اجتماعی هم از یک صندوق واحد خرید خدمات خواهد کرد.

مصری در ادامه گفتگو گفت: به گفته آقای امینی فرد اگر از حق پرداخت بیمه شونده به طور مثال 5 درصد را دولت بدهد و 2 درصد سهم مردم باشد از فردا درب بیمه ها صف بسته می شود اما یقینا این اجماع به چنین نتیجه ای نخواهد رسید.

امینی فرد پاسخ داد:‌ درقانون تجمیع بیمه ها حق پرداختی مردم 7 درصد پایه گذاری شده است و بر مبنای آزمون وسع مردم گام برداشته خواهد شد.

مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ مدتی است که دولت تصمیم دارد سه دهک پردرامد را از لیست یارانه بگیران حذف کند اما سنگ محکی برای این اقدام ندارد پس تصمیم گرفته است که به پرداخت حق بیمه ها رجوع کند.

وی افزود: بهتر است قانون تجمیع اول برای یارانه ها اجرایی شود و بعد به سراغ جای دیگر برویم، نباید مردم را درگیر آزمون و خطاهای خودمان بکنیم.

امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه آزمون وسع اجرایی و عملیاتی است پاسخ داد:‌مدل های گوناگونی در ارتباط با مدیریت تجمیع بیمه ها وجود دارد اما درحال حاضر با سیاست های ابلاغی رهبری مواجه هستیم که در این ابلاغیه آمده تولیت کار وزارت بهداشت است.

وی ادامه داد:‌ از طرفی هم نمی توان گفت تولیت وزارت بهداشت باشد و صندوق تامین منابع جای دیگری است.

مصری پاسخ داد: سیاست ها را مجلس برنامه ریزی می کند نه سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، تولیت کلمه ای است با تفاسیر گوناگون، قبلا در قانون آمده بود که تولیت زیر مجموعه وزارت بهداشت است اما در برنامه ششم آمده که فروشنده، ارائه کننده و ناظر بر خدمات نمی تواند یکی باشد .

وی افزود: در همه پروتکل های بیمه های سراسر دنیا حمایت از حق بیمه شدگان و مصرف کننده در نظر گرفته می شود نه جایگاه دستگاه های دولتی و مشکل از جایی شروع می شود که مردم از حق خودشان خبر ندارند.

ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: پس از بررسی اینکه بالاترین قانون بالا دستی کدام است به سیاست های ابلاغی رهبری می رسیم که در این سیاست ها آمده تعیین بسته خدمات درمانی و بهداشتی به عهده وزارت بهداشت است.

وی افزود: از سوی دیگر نظارت بر اجرای این بسته ها هم همچون سیاست گذاری در امور این موضوع بر شانه وزارت بهداشت نهاده شده است.

حریرچی ادامه داد: ‌طبق قانون بیمه همگانی وزارت بهداشت فقط یک رای از 9 رای در کمیسیون بهداشت را داراست اما با این حال به عنوان تولیت وظایفش را انجام خواهد داد.

مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به افزایش 120 درصدی تعرفه های پزشکی و درمانی از سال 93 اشاره کرد و به عنوان مثال گفت: در سال 93 تعرفه جراحی 120 درصد افزایش یافته یعنی اگر کسی 100 تومان هزینه می کرد سال بعد اش می بایست 220 تومان می پرداخت.

وی از افزایش 83 درصدی هزینه تخت بیمارستان و افزایش 64 درصدی ویزیت یاد کرد و افزود: این افزایش در زمانی رخ داد که دولت تورم را 15 درصد اعلام کرد و با افزایش120 درصدی نرخ های درمانی بیمه ها را فلج کرد.

حریرچی پاسخ داد: افزایش همه تعرفه ها به پیشنهاد وزارت رفاه بوده و در مجلس هم به تصویب رسیده است.

وی افزود: در زمینه محافظت مالی از مردم در 20 سال اخیر تنها کشوری هستیم که موفق شده شاخص را از 50 و خورده ای درصد به 10 درصد کاهش دهد.

حریرچی ادامه داد: دولت یازدهم در سال 92 سرکار آمد و در شش ماهه اول 93 با صفر درصد افزایش و در شش ماهه نخست 94 با شش درصد افزایش و در مدت مشابه سال 95 با 5 درصد افزایش در هزینه های درمانی مشغول به کار است حال این 120 درصد از کجا آمده من نمی دانم.

مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ سیاست گذاری های وزارت بهداشت را قبول داریم اما اگر معنایش فرد محور بودن است باید بگویم شدنی نیست .

علی حیدری عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت:‌ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر سیاست های کلی سلامت مقدم است .

وی افزود: نمی توان گفت همه سیاست ها متعلق به یک وزارتخانه باشد حال چرا باید به جای اصلاح چالش ها به دنبال ادغام یا تفکیک باشیم.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ‌تامین اجتماعی جای این ادغام ها و تفکیک ها نیست زیرا یک قانون مادر و جامع است که با هر گونه دخل و تصرفی بر آن ایجاد نقص می شود.

حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت: باید بتوانیم بسته خدمت یکسان با خدمات یکسان تامین کنیم.

وی افزود: وزارت بهداشت تاکنون توانسته 10 میلیون نفر از ضعیف ترین را (کارگران) تحت پوشش بیمه قرار دهد، بیایید به نقش وزارت بهداشت در جایگاه تولیت و همچنین سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری اعتماد کنیم و اجازه دهیم تا وزارت بهداشت فعالیت های انجام شده اش را تقویت کند.

امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت:‌ مجلس باید وارد عمل شده و تصمیم قاطعی بگیرد تا یکپارچه سازی منظمی در سیاست های بهداشت و درمان اتخاذ شود و گرنه بدون مدیریت درست راه به جایی نمی بریم.